دراسة تخصص القانون في مصر

تعتبر مصر وجهة مثالية للطلاب الوافدين الراغبين في دراسة تخصص القانون، حيث تتمتع دراسة القانون في مصر بتاريخها العريق ونظامها القضائي المتقدم، مما يوفر بيئة مثالية للتعلم والتدريب، كما تقدم الجامعات برامج تعليمية بصورة شاملة ومتنوعة في القانون، مما يتيح للطلاب فرصة اكتساب المعرفة اللازمة لممارسة القانون. توفر مصر برامج البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه في القانون باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى ذلك توفر العديد من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة التي تقدم برامج دراسية متخصصة في أنواع القانون، على سبيل المثال القانون العام، والقانون الجنائي، إلى آخره، هذا يسمح للطالب بتحديد تخصصه بدقة.

بكالوريوس القانون في مصر للطلاب الوافدين

تعتبر دراسة تخصص القانون في مصر من التخصصات الشائعة والمرموقة في المجال الأكاديمي والمهني، كما يتميز هذا التخصص بتوفير فهم شامل للقانون بتفرعاته والقوانين المعمول بها في البلاد، ويهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات القانونية الضرورية لفهم وتطبيق القوانين والمفاهيم القانونية بكفاءة.

تخصصات كلية الحقوق في مصر للطلاب الوافدين

يقدم تخصص الحقوق في الجامعات المصرية برامج تعليمية شاملة تشمل جميع فروع القانون العام، وتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخصصهم في علم القوانين والحقوق، وتشمل ما يلي:

تخصص القانون العام

يعتبر القانون العام إحدى تخصصات القانون الرئيسي الذي يركز على تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة، يشمل هذا المجال مجموعة من القوانين المتعلقة بالتراث القانوني الإنجليزي.

يعتمد بشكل كبير على القضايا السابقة كمصدر مهم للتشريعات، بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأنظمة القانونية في العالم تعتمد على القانون العام كأساس لتنظيم العلاقات القانونية.

تشمل القانون العام تشمل مجموعة واسعة من التخصصات التي تتيح للطلاب اختيار المجال الذي يناسبهم، وتشمل ما يلي:

•  القانون الإداري.
• علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية.
•  القضاء الإداري.
•  القضاء الزراعي.
•  العقود الإدارية.
•  النظام الدستوري.

دراسة القانون الجنائي 

يركز كأحد فرص دراسة تخصص القانون على تطبيق القوانين في مجالات مختلفة لمكافحة الجرائم وحماية أمن المجتمعات بصفة عامة.

 يساعد هذا التخصص الطلاب الوافدين على فهم الأسس الرئيسية للقانون الجنائي ودور المحاكم والشرطة والنظام الإصلاحي في هذا السياق. 

ولا يقتصر اهتمام القانون الجنائي على مجرد الجرائم، بل يتعمق في دراسة السلوكيات الإجرامية والعوامل النفسية التي تحفز على ارتكاب الجرائم عموما. 

يهدف القانون الجنائي إلى منح الطلاب فهمًا شاملاً للقوانين والعلوم الاجتماعية، زيادة على تعزيز فهمهم لروح العدالة، مما يمكنهم من استخدام القانون بطريقة صحيحة وفعّالة.

ينقسم القانون الجنائي بصفة عامة إلى عدة فروع رئيسية، ومنها:

•  قانون العقوبات.
•  قانون أصول المحاكمات الجزائية.
•  جرائم الجنح.
•  جرائم الجنايات.

دراسة القانون المدني 

يعد تخصص القانون المدني أساسًا رئيسيًا للقانون الخاص، وهو الأساس الذي يستند إليه جميع فروع القانون الخاص الأخرى عموما.

 يتضمن القانون المدني مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مختلف أنواع العلاقات القانونية بين الأفراد، بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقات. 

ينظم القانون المدني في نفس الوقت العلاقات بين الأفراد ومؤسسات الدولة باعتبارها فردًا عاديًا وليست صاحبة سلطة أو سيادة. 

يمكن تقسيم القانون المدني بصفة عامة إلى نوعين رئيسيين من العلاقات أو المسائل:

•  الأحوال الشخصية، التي تشمل جميع العلاقات المرتبطة بالأسرة. 
• الأحوال العينية، التي تشمل جميع العلاقات المرتبطة بالمعاملات المالية.

تخصص المرافعات المدنية والتجارية

يُعنى تخصص المحاماة في المرافعات المدنية والتجارية بتنظيم عملية اللجوء إلى القضاء. يشمل ذلك الإجراءات التي يجب اتباعها لرفع الدعوى القانونية من الخطوة الأولى حتى صدور الحكم.

 توضيح الجهات التي يجب اللجوء إليها في هذه العملية، كما يهدف قانون المرافعات إلى بيان وتوضيح الوسائل المستخدمة لحماية الحقوق التي تنص عليها باقي القوانين.

يشمل قانون المرافعات العديد من الموضوعات منها على سبيل المثال:

• الأحكام العامة للنظام القضائي في الدولة مثل تعيين القضاة وعزلهم.
• الاختصاص القضائي للمحاكم ودرجاتها.
• الطرق الواجب اتباعها في المرافعات.

تخصص القانون الدولي العام

يشكل القانون الدولي العام إطارًا قانونيًا أساسيًا لتنظيم العلاقات بين الدول والكيانات الدولية الأخرى بصفة عامة. 

يتم تطبيق هذا القانون على مستوى عالمي ويتألف من مجموعة من القواعد والمعايير التي تحدد الحقوق والمسؤوليات المتبادلة بين الدول في مختلف المجالات.

تُمَكِن دراسة تخصص القانون الدولي في مصر الطلاب من فهم القوانين التي تنظم التفاعلات بين الدول وتأثيرها على العلاقات الدولية. 

يركز القانون الدولي بشكل أساسي على قضايا السيادة الوطنية، وحقوق الدول، والالتزامات التي يجب على الدول الالتزام بها.

يشمل القانون الدولي العام مجموعة من النقاط الرئيسية منها على سبيل المثال:

•  الحقوق والمسؤوليات بين الدول 
• المنظمات الدولية.
•  القضايا البيئية وحقوق الإنسان.
• المعاهدات والاتفاقيات.
• المحاكم والمحافل الدولية لفض النزاعات بين الدول.

تخصص القانون الدولي الخاص

يتبوأ القانون الدولي الخاص دورًا بارزًا في تحديد القوانين المعمول بها في العلاقات بين الأفراد والكيانات التجارية من مختلف الدول.

يشتمل القانون الدولي الخاص على بعض النقاط الرئيسية منها على سبيل المثال:

• الزواج.
• الأعمال التجارية.
• العولمة والإنترنت.
• تحكيم النزاعات. 
• حقوق الإنسان.

تخصص الشريعة الإسلامية

يتمحور تخصص المحاماة في الشريعة الإسلامية حول دراسة القوانين الشرعية وتطبيقاتها في المجتمع بصفة عامة.

عند اجتياز الطالب البرنامج والحصول على شهادة معتمدة تفيد دراسة تخصص القانون، يصبح بإمكانهم العمل في مجالات قانونية مرتبطة بالشريعة الإسلامية، مثل المحاماة في القضايا الشرعية أو العمل في الهيئات القضائية ذات الصلة.

تخصص القانون التجاري

يُعتبر تخصص القانون التجاري مصطلحًا واسعًا يشمل مجموعة متنوعة من مجالات القانون عموما. يتمحور الجزء الرئيسي منه حول السياق التجاري والشركات.

يشمل تخصص القانون التجاري مجموعة من المجالات منها على سبيل المثال: 

•  الشحن التجاري.
•  التأمين.
•  تصنيع وبيع السلع الاستهلاكية
•  النزاعات القانونية المتعلقة بالتجارة.

تخصص القانون في التشريعات الاجتماعية

• التشريعات الاجتماعية هي الأحكام المقننة التي تُصدرها السلطة التشريعية بهدف تحديد حقوق الأفراد في مجالات على سبيل المثال،التعليم والصحة والعمل. 
• تهدف هذه التشريعات إلى تحقيق المساواة بين الأفراد في الاستمتاع بتلك الحقوق، وتقليل الفجوات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة عموما.
• تضم التشريعات الاجتماعية مجموعة من الأنظمة واللوائح والقوانين التي تنظم جوانب متعددة من النشاطات والفعاليات الاجتماعية في المجتمع.
• تُحدد هذه التشريعات واجبات وحقوق جميع الأطراف المشاركة في أي نشاط، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات، بمراعاة الظروف والشروط الاجتماعية والثقافية في المجتمع. 
• تتفاوت الممارسات السلوكية والتشريعات الاجتماعية من مجتمع لآخر بناءً على العديد من العوامل مثل المعتقدات والأديان إلى آخره.

تخصص المالية العامة

يمثل تخصص المالية العامة في كلية الحقوق في الجامعات المصرية مركزًا متخصصًا يهدف إلى تطوير وتأهيل الطلاب للاندماج في مجالات الاقتصاد والمالية العامة والتشريع الضريبي. 

تعمل دراسة تخصص القانون على تعزيز البحث العلمي وخدمة المؤسسات والهيئات العاملة من خلال تقديم الاستشارات المالية والضريبية والاقتصادية.

تسعى البرامج الدراسية التي يقدمها تخصص المالية العامة إلى تحقيق التميز وتطوير المعرفة في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية.

 يهدف أيضا إلى تأهيل الطلاب والباحثين للعمل في مختلف الهيئات والمؤسسات، وتعزيز أدائهم في ميدان العمل بصفة عامة.

ويشمل تخصص المالية العامة مجموعة من التخصصات منها على سبيل المثال:

• المالية العامة.
• التشريع المالي.
• القانون الاقتصادي. 

تخصص فلسفة وتاريخ القانون

• يهدف تخصص فلسفة وتاريخ القانون إلى تزويد الطلاب بمعارف ومهارات شاملة في مجالات متنوعة من فلسفة القانون، تاريخ القانون المصري، وتاريخ النظم القانونية والاجتماعية. 
• يهدف تخصص فلسفة وتاريخ القانون إلى تلبية احتياجات المجتمع من خلال تأهيل طلاب يتمتعون بالمعرفة النظرية والمهارات العملية الضرورية لممارسة مختلف المهن القانونية.
• تشجع الجامعات المصرية الطلاب على البحث العلمي الجاد والأصيل باستخدام منهجيات علمية سليمة، وتهيئ لهم البيئة المناسبة لمواصلة دراساتهم العليا في مختلف التخصصات القانونية.
•  تركز أيضا على تعزيز الجانب المهني التطبيقي للعلوم القانونية، من خلال توفير الفرص العملية للطلاب بصورة شاملة.
•  تعزيز القيم الأخلاقية والمهنية على وجه التحديد، التي ينبغي لرجل القانون أن يتحلى بها في ممارسة مهنته بصفة عامة.

المقررات الدراسية في تخصص القانون لمرحلة البكالوريوس للطلاب الوافدين في مصر

تتميز الجامعات المصرية في تخصص المحاماة بتوافر عدد كبير من المقررات الدراسية من أجل تزويد الطلاب الوافدين بكل المعلومات عن القانون، وتتنوع مواد دراسة تخصص القانون، ومن هذه المقررات ما يلي:

• النظم السياسية والقانون الدستوري.
• الشريعة الإسلامية.
• الاقتصاد.
• التفكير النقدي.
• أحوال شخصية لغير المسلمين.
• مصطلحات اللغة الفرنسية.
• مصطلحات اللغة الانجليزية.
• القانون الدولي العام.
• تاريخ القانون المصري.
• القانون المدني.
• القانون الجنائي.
• القانون الإداري.
• مادة قانونية بلغة فرنسية.
• قانون المرافعات.
• القضاء الإداري والدستوري.
• القانون التجاري.
• مادة قانونية بلغة إنجليزية.
• التشريعات الضريبية والاقتصاد.
• قانون الإجراءات الجنائية.
• التنفيذ الجبري.
• القانون الدولي الخاص.
• علم الإجرام والعقاب.
• تنظيم دولي.
• نظم سياسية ومبادئ دستورية.
• تحكيم تجاري.
• قضاء إداري ودستوري.
• المالية العامة.
• حقوق الملكية الفكرية.
• العقود الإدارية.
• القانون البحري والجوي.

أهم الجامعات المصرية لدراسة البكالوريوس في تخصصات كلية الحقوق للوافدين

تفتح الجامعات المصرية أبوابها من أجل استقبال الطلاب الوافدين لدراسة تخصص القانون، وهذه قائمة ببعض الجامعات المصرية:

• جامعة القاهرة.
• جامعة عين شمس.
•  جامعة الإسكندرية.
•  جامعة حلوان.
•  جامعة أسيوط.
•  جامعة المنصورة.
•  جامعة بورسعيد.
•  جامعة المنوفية.
•  جامعة طنطا.
•  جامعة الزقازيق.
•  جامعة جنوب الوادي.
•  جامعة مدينة السادات.
•  جامعة بنها.
•  جامعة بني سويف.
•  جامعة أسوان.
•  جامعة المنيا.

الدليل الشامل للطلاب الوافدين للدراسة في مصر

إذا كنت ترغب بالتقديم في الجامعات المصرية هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل منها على سبيل المثال، شروط التقديم، تكاليف الدراسة، لذلك تابع معي هذا الدليل الشامل.

تكاليف دراسة تخصص القانون في مصر للطلاب الوافدين

تعتبر تكاليف الدراسة في مصر ميزة بارزة، حيث تكون منخفضة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، بالتالي تبلغ تكلفة القيد في الجامعات المصرية 1500 دولار أمريكي، كما يتم دفعها مرة واحدة فقط.

تبلغ التكلفة لباقي سنوات الدراسة في تخصص المحاماة للطلاب الوافدين عموما 3000 دولار أمريكي.

عدد سنوات دراسة القانون في مصر للطلاب الوافدين

تبلغ دراسة القانون لمرحلة البكالوريوس في مصر بصفة عامة أربع سنوات دراسية.

شروط دراسة القانون في مصر للطلاب الوافدين

• يجب أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادها، ويتم استبعاد الدرجات في المواد الدينية والثقافية.
• يجب أن تكون جميع الأوراق مصدقة من وزارة الخارجية في دولة الطالب الوافد والسفارة المصرية.
• سداد التكاليف الدراسية المطلوبة من أجل الدراسة في مصر.

المستندات المطلوبة للتقديم على تخصص القانون في مصر للوافدين

•  صورة من شهادة الثانوية العامة.
•  صورة جواز سفر.
•  صورة الهوية الوطنية.
•  6 صور شخصية.
•  خطاب ترشيح من السِفَارة التابع لها الطالب الوافد، محدد بها الجهة التي سينضم إليها للدراسة.

فرص العمل المتاحة لخريجي كلية الحقوق في مصر

• خريجو كلية الحقوق لديهم الحق في فتح مكتب محاماة خاص بهم بعد الحصول على حق ممارسة المهنة. 
• يمكنهم أيضا الانضمام إلى كلية الشرطة ليصبحوا ضباطًا في الأمن الداخلي أو الالتحاق بدورة المعهد القضائي وتخرج كقضاة. 
•  يمكنهم العمل كمحامين أو مديرين لشؤون قانونية في شركات القطاع الخاص. 
• يمكنهم مواصلة دراستهم للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، أو الانضمام إلى هيئة التدريس في الكليات الخاصة.
•  العمل في منظمات دولية، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والمؤسسات.
• العمل في النيابة العامة.
•  مكاتب الأمور القانونية في الحكومة والسفارات والقوات المسلحة والحرس الجمهوري.
•  الجهاز المركزي للمحاسبات.
•  السلك الدبلوماسي.
•  العمل كمأذون زواج.
• العمل كضباط متخصصين في الكلية الحربية.

الدراسات العليا في تخصصات كلية الحقوق في مصر للطلاب الوافدين

من أبرز ميزات دراسة القانون في مصر لمرحلة الدراسات العليا هي الشهادة الجامعية المرموقة التي تمنحها الجامعات المصرية، والتي تحظى بالاعتراف الدولي والإقليمي، يعتبر العالم بأسره نظام التعليم المتبع في برامج القانون بالدراسات العليا في الجامعات المصرية موثوقًا به، نظرًا لتميزه بدمج المناهج الأكاديمية والتطبيقية، بالتالي، يتمتع الطالب الباحث الملتحق بالبرنامج بفهم شامل وعميق لجميع جوانب ومجالات تخصصه سواء من الناحية العلمية أو العملية. توفر الجامعات المصرية بيئات مثالية للبحث والاطلاع، حيث تحتوي مكتبات كليات الحقوق والمكتبات المركزية داخل الحرم الجامعي على مراجع بحثية غنية ومتنوعة، كما تتوفر أيضا تقنيات حديثة تسهل استخراج المعلومات بسهولة ويسر دون عناء.

التخصصات المتاحة لدراسة دبلوم القانون في مصر الوافدين

تتميز الجامعات المصرية بوجود عدد كبير من تخصصات كلية الحقوق التي يمكن للطلاب الوافدين دراسة القانون فيها والاستفادة منها لمرحلة الدبلومات، وتشمل هذه التخصصات:

دبلوم القانون العام

• يعتبر القانون العام أساسياً للتخصصات القانونية الأخرى، حيث يُدرس المفاهيم الأساسية والقوانين العامة التي تنطبق على مختلف المجالات القانونية. 
• يتضمن ذلك دراسة القانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي، والقانون التجاري، والمبادئ الأساسية للقانون المدني.
• يهدف دراسة دبلوم القانون العام إلى تنمية المهارات القانونية الأساسية للطلاب، مثل القدرة على قراءة وتفسير القوانين والأحكام القضائية بدقة.
•  القدرة على تحليل القضايا القانونية وتقديم الحجج القانونية المنطقية، كما يتعلم الطلاب أيضا كيفية إعداد الوثائق القانونية الأساسية مثل المذكرات القانونية والمرافعات.

دبلوم القانون الخاص

• دراسة دبلوم القانون الخاص تعتبر جزءًا أساسيًا من التخصصات القانونية، حيث يُركز على الأنظمة القانونية المتعلقة بالملكية، والتعاقدات، والشركات، والتجارة، إلى آخره.
• يهدف دبلوم القانون الخاص إلى تزويد الطلاب بمفاهيم ومبادئ هذا القانون، وفهم التشريعات والأنظمة المحلية والدولية المتعلقة به عموما.
•  يتعلم الطلاب كيفية تحليل وتفسير القوانين الخاصة، وتطبيقها في سياقات متنوعة، والتعامل مع التحديات والقضايا القانونية المعقدة.

دبلوم الشريعة الإسلامية

• يهدف دبلوم الشريعة الإسلامية إلى تعميق المعرفة بالشريعة وقوانينها، ويُعتبر تخصصًا مهمًا في مجال الدراسات الإسلامية والقانون الإسلامي.
• الهدف من دراسة الشريعة الإسلامية هو فهم وتحليل القوانين والأحكام الشرعية التي تنظم الحياة اليومية للمسلمين بصفة عامة
•  التركيز على المصادر الأساسية على سبيل المثال، القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك الفقه والأصول والشريعة المقارنة. 
•  يشمل البرنامج دراسة المناهج القانونية الإسلامية المتنوعة والتعامل مع القضايا القانونية المعاصرة المتعلقة بالأسرة والمال والعقوبات،  مما يمكّن الطلاب من التفاعل مع التحديات القانونية الحديثة.

دبلوم العلوم الجنائية

• العلوم الجنائية هي مجال متخصص يجمع بين عدة تخصصات علمية مثل الكيمياء، والبيولوجيا، وعلم الوراثة، وعلم النفس، وعلم القانون. 
• يُدرس الطلاب في هذا المجال كيفية جمع الأدلة وتحليلها، واستخدام التقنيات العلمية المتقدمة للكشف عن الجرائم وتحديد هوية الجناة.
• يشمل دبلوم علوم الجنايات مجموعة شاملة من المواضيع المتعلقة بالجريمة والعدالة الجنائية، ويمكن للطلاب في هذا البرنامج تعلم مفاهيم الجريمة وعلم الجنايات.
• يتم أيضا تحليل الأدلة الجنائية واستخدام تقنيات التحقيق، كما يتعلم الطلاب كيفية استخدام التقنيات العلمية المتقدمة في مجال الجنايات، على سبيل المثال تحليل البصمات الوراثية والحمض النووي وتحليل الأدلة الرقمية، إلى آخره.

دبلوم العلوم الإدارية

• دبلوم العلوم الإدارية يُعَد فرصة متميزة لتطوير مهارات الإدارة والتنظيم والقيادة، كما يشمل هذا الدبلوم دراسة مجموعة شاملة من المواضيع المتعلقة بالإدارة والأعمال.
•  يتعلم الطلاب عن المبادئ الأساسية للإدارة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي، والتنظيم، والقيادة، والتحكم.
•  يتلقى الطلاب تدريبًا على إدارة الموارد البشرية، والتسويق، والمالية، والعمليات، والابتكار، والاستدامة.
• دبلوم العلوم الإدارية يمنح فهمًا عميقًا لعمليات الأعمال وكيفية إدارتها بكفاءة، زيادة على تعلم الطلاب الأساليب والأدوات الإدارية الحديثة وكيفية تطبيقها في البيئة العملية الفعلية. 
• يتم تدريبهم على التفكير التحليلي واتخاذ القرارات الاستراتيجية وحل المشكلات التي تواجهها المنظمات.

دبلوم القانون الدولي

• يشمل دبلوم القانون الدولي دراسة المبادئ والمفاهيم الأساسية للقانون الدولي، على سبيل المثال القوانين الدولية، القوانين الدولية الإنسانية، القضايا الدولية.
•  العقود الدولية والدورية الدولية، فضلا عن القضايا المتعلقة بالتحكيم الدولي حكميًا وغير حكميًا، كما يتمتع الطالب بفهم عميق للنظام القانوني الدولي والآليات المتعلقة به.
•  اتساع فهمهم وقدرتهم على تفسير وتطبيق المعاهدات الدولية والاتفاقيات والعلاقات ذات الطابع الثنائي أو المتعدد.
•  سيتم تمكين الطلاب من التعرف وفهم التحديات والمسائل القانونية الدولية الهامة حاليًا وكيفية التعامل معها.

دبلوم القانون المالي والاقتصادي

• دبلوم القانون المالي والاقتصادي يشمل مواضيع متعددة في مجالي القانون والاقتصاد، حيث يتعلم الطلاب عن القوانين واللوائح المالية والاقتصادية.
•  المسائل المتعلقة بالمصرفية والتأمين والاستثمار، والضرائب والتخطيط المالي، وقانون الشركات والأوراق المالية. 
• يشمل دبلوم الشريعة الإسلامية أيضا دراسة تحليل البيانات المالية وتقييم الأصول والمشتقات المالية، مما يوفر أساسًا قويًا لفهم القوانين والأنظمة المالية والاقتصادية.
•  يتعلم الطلاب كيفية تحليل القضايا المالية والاقتصادية من وجهة نظر قانونية وتطبيق الإطار القانوني في حل المشكلات المالية والاقتصادية.
• يمكن للطلاب العمل في مجالات على سبيل المثال، الاستشارات المالية، والمصارف والشركات المالية، وإدارة الأعمال، والقطاع العام.

دبلوم القانون الاجتماعي

• دبلوم القانون الاجتماعي يشمل دراسة قضايا على سبيل المثال، حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الأقليات، والقانون البيئي، والقانون المالي، والقانون الجنائي. 
• يهدف البرنامج إلى توفير إطار قانوني لفهم ومعالجة التحديات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع عموما.
• يتضمن البرنامج توفير مهارات التحليل القانوني والبحث القانوني، حيث يتعلم الطلاب كيفية تطبيق الإطار القانوني على القضايا الاجتماعية المعقدة وتقديم حلول قانونية ملائمة. 
•  يوفر البرنامج عموما للطلاب التفاعل مع القوانين والسياسات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، وتقديم توصيات وتغييرات قانونية لتعزيز المساواة وحقوق الإنسان تحديدا.

دبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية

• يهتم دبلوم قانون التجارة والاستثمارات الدولية بدراسة مجموعة متنوعة من المواضيع والمفاهيم القانونية المرتبطة بالتجارة العالمية وعمليات الاستثمار التي تتخطى الحدود الوطنية.
• يتضمن البرنامج التطرق إلى القانون التجاري الدولي، وعقود الشركات الدولية، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، والتحكيم التجاري الدولي.
•  تنظيم التجارة الدولية، وحل النزاعات التجارية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من المسائل ذات الصلة بصفة عامة.
• يُعتبر الدبلوم فرصة للطلاب لاكتساب فهم عميق للقوانين والمبادئ القانونية المتعلقة بالتجارة و الاستثمارات الدولية تحديدا.
• يتعلم الطلاب كيفية تحليل وتفسير الاتفاقيات التجارية الدولية، و يكتسبون المهارات اللازمة لحماية مصالح العملاء وتطوير استراتيجيات قانونية فعّالة في بيئة الأعمال العالمية المتنوعة.

دبلوم العلوم القضائية

• يتضمن هذا البرنامج التعليمي دراسة مختلف الجوانب العلمية والتقنية المتعلقة بالنظام القضائي وعمليات التحقيق الجنائي بصفة عامة.
•  يشمل برنامج الدبلوم مواضيع على سبيل المثال، علم الجنايات، والأدلة الجنائية، وعلم الوراثة الجنائية، وتحليل الأدلة الكيميائي والمخبري.
•  تحليل الأدلة الرقمية، وعلم السموم، وعلم النسج الجنائي، وتحقيقات الحوادث، وعلم السلوكيات الجنائية، والعديد من المجالات الأخرى.
• هدف البرنامج هو تمكين الطلاب من فهم العمليات العلمية والتقنية المستخدمة في التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى ذلك تحديد الأدلة، وتحليلها، وتفسيرها.
•  يتعلم الطلاب كيفية استخدام التقنيات والأدوات الحديثة في جمع الأدلة وتحليلها، على سبيل المثال أجهزة الفحص الكيميائي والمخبرية المتقدمة والتحليل الرقمي.

دبلوم القانون المدني

• يُعَدُّ القانون المدني أحد فروع القانون الرئيسية، حيث يشمل مجموعة واسعة من المواضيع المرتبطة بالحقوق المدنية والتعاملات القانونية تحديدا.
• تتضمن مواضيع برنامج دبلوم القانون المدني قوانين العقود، وحقوق الملكية، والتعويضات المدنية، والتزامات الأشخاص، وحقوق الأسرة والزواج.
• القانون الإداري المدني، وتنظيم الشركات والعمليات التجارية، زيادة على المسؤولية المدنية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.
• يهدف الدبلوم إلى تجهيز الطلاب بصورة شاملة لأساسيات القانون المدني وتطبيقاته العملية، حيث يتعلمون كيفية تحليل القوانين المدنية وفهم تأثيرها على الأفراد والمجتمعات. 
•  يكتسبون مهارات التفاوض والترافع وصياغة العقود بالإضافة إلى ذلك يتم حل النزاعات المدنية.

التخصصات المتاحة لدراسة الماجستير في القانون للوافدين

دراسة الماجستير في مصر متنوعة بين المقررات الدراسية وإعداد الرسالة العلمية، من هنا فإن حصول على الطالب على دبلومتين يساوي الماجستير، أو حصوله على دبلوم مع رسالة يساوي ماجستير. 

تتميز الجامعات المصرية بوجود عدد كبير من تخصصات كلية الحقوق التي يمكن للطلاب الوافدين دراسة القانون فيها والاستفادة منها لمرحلة الماجستير وتشمل هذه التخصصات:

ماجستير القانون العام

• يركز هذا البرنامج حول فهم القوانين والمبادئ العامة التي تنظم العدل والنظام في المجتمع، ويشمل مجالات القانون العام وهي القانون الدستوري، الإداري، والقانون الجنائي.
• أثناء دراستهم للماجستير في القانون العام، يُمنح الطلاب فرصة استكشاف وتحليل القضايا القانونية الراهنة والمتنوعة، كما يتعلمون كيفية تفسير القوانين وتطبيقها على الحالات القانونية.
•  يتم توفير فرص للبحث والدراسة المتعمقة في مجالات محددة من القانون العام، على سبيل المثال، حقوق الإنسان، والقانون الدستوري المقارن، والقانون الإداري الدولي، إلى آخره. 

ماجستير قانون مدني

• يهدف برنامج الماجستير في قانون مدني إلى تعزيز المعرفة والفهم العميق للقوانين والمبادئ المدنية، ويشمل ذلك دراسة التعامل مع العقود وحقوق الملكية والتحكيم التجاري، إلى آخره.
• خلال دراسة الماجستير، يتاح للطلاب الفرصة لاستكشاف وتحليل القضايا القانونية المتعلقة بالعلاقات المدنية بصفة عامة.
• يتم توفير فرص للبحث والدراسة المتعمقة في مجالات محددة من القانون المدني، على سبيل المثال، القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية وحماية حقوق المستهلك والتعويضات المدنية.

ماجستير مالية عامة

• أثناء دراسة الماجستير مالية عامة، يوفر البرنامج الفرصة للطلاب للاستفادة بصورة شاملة من المعرفة النظرية والتطبيقية في مجال المالية.
•  يتم توفير بيئة تعليمية تشجع على التفاعل والتعاون والتعلم من خلال الدروس والندوات والمشاريع العملية بصفة عامة.
•  يتمكن الطلاب خلال البرنامج من تطوير مهاراتهم في التحليل المالي، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية، وتعزيز التواصل المؤثر في سياق المالية.

ماجستير تشريعات اجتماعية

• يشتمل برنامج الماجستير في تشريعات اجتماعية على دراسة عميقة للتشريعات والقوانين المتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية، منها حقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية إلى آخره.
• أثناء دراستهم في برنامج الماجستير في التشريعات الاجتماعية، يتيح البرنامج للطلاب فرصة استكشاف وتحليل عميق للقوانين والسياسات الاجتماعية المعقدة.
• تُقدم أدوات ومنهجيات لتقييم تأثير التشريعات والسياسات على المجتمع والفرد، وتوجيه التغييرات الضرورية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

ماجستير القانون الجنائي 

• برنامج الماجستير في العلوم الجنائية يشمل دراسة مواضيع متنوعة ترتبط بالجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك نظريات الجريمة، وتحليل الأدلة، وعلم النفس الجنائي، إلى آخره. 
•  يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم الجريمة و تحديدها ومعالجتها من منظور قانوني وعلمي.

ماجستير القانون التجاري 

• دراسة القانون التجاري في مرحلة الماجستير يتضمن مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالأعمال والتجارة، على سبيل المثال إدارة الأعمال، والتسويق، والمالية، إلى آخره. 
• يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة الضرورية لفهم تحديات وفرص العمل التجاري، وتطوير القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيط للنجاح في بيئة الأعمال المتغيرة.

ماجستير دولي عام

يتميز الماجستير الدولي العام بتنوعه الواسع في المواد التعليمية التي يقدمها، حيث يشمل البرنامج مجموعة متنوعة من التخصصات مثل إدارة الأعمال، والعلوم الاجتماعية، والهندسة، والعلاقات الدولية.

يوفر هذا البرنامج للطلاب الحصول على معرفة شاملة ومتعمقة في مجالات متعددة، مما يمكنهم من اكتساب مهارات متعددة وتوسيع آفاقهم المهنية.

ماجستير دولي خاص

يتضمن دراسة القانون الدولي في الماجستير الخاص مجموعة واسعة من التخصصات والمجالات المختلفة، مثل إدارة الأعمال الدولية، والعلاقات الدولية، والتسويق العالمي.

 يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم ومواجهة التحديات الدولية والعمل في بيئة عالمية.

ماجستير مرافعات

يتضمن تخصص القانون في المرافعات لبرنامج الماجستير دراسة عميقة للنظام القضائي والقانون المدني والجنائي والإداري، يتعلم الطلاب كيفية تحليل القضايا القانونية.

 يطوّرون استراتيجيات مرافعة قوية، كما يتم تدريس البرنامج عبر محاضرات نظرية ودروس عملية تشمل تحليل الحالات القضائية والنقاشات والتدريبات العملية.

التخصصات المتاحة لدراسة الدكتوراه في القانون للوافدين

تتميز الجامعات المصرية بوجود عدد كبير من تخصصات كلية الحقوق التي يمكن للطلاب الوافدين دراسة القانون فيها والاستفادة منها لمرحلة الدكتوراه، وتشمل هذه التخصصات:

دكتوراه القانون العام

دراسة القانون العام لمرحلة الدكتوراه هو إنجاز أكاديمي عالي المستوى يهدف إلى تطوير البحث والتحليل في مجال القانون.

تتضمن درجة الدكتوراه في القانون العام إجراء بحث مستفيض ومنهجي في مجال محدد من القانون العام، بالإضافة إلى تطوير مشروع بحثي يسهم في تعزيز المعرفة القانونية وتقديم إسهام جديد للمجال.

دكتوراه قانون مدني

• تخصص القانون المدني لمرحلة الدكتوراه تهدف إلى تطوير المعرفة والفهم العميق للتشريعات والمبادئ القانونية المتعلقة بالقانون المدني.
• تشتمل دكتوراه القانون المدني على دراسة معمقة لمجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالقانون المدني، مثل حقوق الملكية، والعقود، والتعويضات، والتراث، والتجارة، والمسؤولية المدنية. 
• يتوجب على الطلاب إجراء بحث مستقل ومتخصص في مجال محدد من القانون المدني، وتقديم أطروحة دكتوراه تلخص نتائج بحثهم وتحليلاتهم.

دكتوراه مالية عامة

• متطلبات الدكتوراه في المالية العامة تتضمن إجراء بحث مستقل ومتخصص في مجال محدد من المالية العامة، وتقديم أطروحة دكتوراه تلخص نتائج البحث وتحليلاته. 
• يتناول البرنامج مواضيع على سبيل المثال، تمويل الشركات، وإدارة رأس المال، والاستثمارات، وسياسات الضرائب، والأسواق المالية.
• يهدف البرنامج إلى تأهيل الطلاب للعمل كأكاديميين متخصصين في المجال المالي، وكذلك للمشاركة في البحوث والتطوير في مجال المالية العامة. 
• يستلزم البرنامج القدرة على التحليل الاقتصادي العميق والبحث المتقدم، بالإضافة إلى فهم النظريات والأدوات المالية المتقدمة.

دكتوراه تشريعات اجتماعية

دراسة القانون في التشريعات الاجتماعية للدكتوراه يشمل إجراء بحث مستقل وعميق في مجال محدد من التشريعات الاجتماعية، وتقديم أطروحة دكتوراه تلخص النتائج والتحليلات.

 يتناول البرنامج مواضيع مثل قوانين حقوق الإنسان، والقوانين الاجتماعية، والسياسات العامة، والتشريعات المتعلقة بالصحة والتعليم والبيئة.

الدكتوراه الجنائية

تخصص القانون في الدكتوراه الجنائية يتناول مواضيع عديدة منها على سبيل المثال، النظرية الجنائية، وعلم الجنايات، والعقوبات الجنائية، وإجراءات المحاكمة الجنائية.

 يتطلب البرنامج القدرة على التحليل القانوني العميق، والبحث المتقدم، وفهم النظريات والأدوات الجنائية المتقدمة.

الدكتوراه التجارية

 دراسة القانون في الدكتوراه التجارية يتناول عدة مواضيع منها على سبيل المثال، استراتيجيات الأعمال، والتسويق، والمالية، والإدارة العامة.

تهدف الدكتوراه التجارية إلى تأهيل الطلاب للعمل كأكاديميين متخصصين في مجال إدارة الأعمال، وكذلك للمشاركة في البحوث والتطوير في هذا المجال.

دكتوراه دولية عامة

تخصص القانون في الدكتوراه الدولية العامة يتناول مجموعة من المواضيع مثل السياسة الدولية، والتعاون الدولي، والأمن العالمي، والتنمية الدولية.

تهدف الدكتوراه الدولية العامة إلى تأهيل الطلاب للعمل كأكاديميين متخصصين في مجال العلاقات الدولية والشؤون العامة، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة في البحوث والتطوير في هذا المجال.

دكتوراه دولية خاصة

دراسة القانون الدولي الخاص يركز على مجموعة مواضيع مثل العولمة والتجارة الدولية، والاستثمار الدولي، والتحليل السياسي للأعمال الدولية.

يتطلب البرنامج عموما مهارات تحليلية وقيادية قوية، وفهم عميق للتحولات الاقتصادية والسياسية العالمية بصورة شاملة.

دكتوراه المرافعات 

• تخصص القانون في المرافعات يتطلب إجراء بحث مستقل وعميق في مجال المرافعات والإجراءات القانونية، وتقديم أطروحة تلخص النتائج والتحليلات.
• تهدف الدكتوراه في المرافعات إلى تأهيل الطلاب لممارسة مهنة المحاماة بمهارة وفهم عميق لإجراءات المحاكمة والمرافعة.
•  يتضمن البرنامج تطوير قدرة الطلاب على التحليل القانوني بعمق، وتحسين مهارات التواصل الفعّال، وتنمية القدرة على تقديم حجج قوية أمام المحكمة.

أهم المقررات الدراسية في تخصصات كلية الحقوق للدراسات العليا

• القانون التجاري.
• قاعة بحث.
• حماية المستهلك.
• الشريعة الإسلامية.
• القانون المدني المقارن.
• قانون المرافعات مع التعمق.
• المعاملات القانونية الإلكترونية.
• القانون الدولي العام مع التعمق.
• القانون العام الاقتصادي.
• العقود الإدارية.
• القضاء الدستوري المقارن.
• القانون الجنائي مع التعمق.
• عقود المنافع في الفقه الإسلامي.
• التشريع الجنائي الإسلامي.
• الفقه الإسلامي المقارن بين المذاهب الفقهية.
• القضايا الفقهية المعاصرة.
• القانون المدني المقارن بالفقه الإسلامي.
•  إجراءات جنائية مع التعمق.
• قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق.
• القانون الجنائي الإسلامي.
• علم العقاب مع التعمق.
• السياسة الجنائية.
• فلسفة القانون الجنائي.
• حقوق الإنسان في القانون الجنائي.
• المسؤولية الإدارية.
• النشاط الإداري.
•  المرافعات الإدارية.
• الأموال العامة.
• الإدارة العامة.
• عمليات البنوك.
• قانون المنافسة مع التعمق.
• استحواذ ودمج الشركات.
• التنظيم القانوني للاستثمار.
•  التحكيم التجاري الدولي.
• القانون النقابي مع التعمق.
• اقتصاديات التشريعات الاجتماعية.
• التشريع الاجتماعي الإسلامي.
• تشريعات القانون مع التعمق.
• الحقوق الاجتماعية مع التعمق.
• قانون الإجراءات الجنائية مع التعمق.
• بدائل الدعوى الجنائية.
•  الإثبات في المواد الجنائية والإدارية.
• قانون المرافعات مع التعمق.
• القضاء والتحكيم الدولي.
• المنظمات الدولية مع التعمق.
• القانون الدولي الإنساني.
• القانون الدولي الخاص مع التعمق.

أهم الجامعات المصرية لدراسة تخصصات كلية الحقوق في في الدراسات العليا للوافدين

تفتح الجامعات المصرية أبوابها من أجل استقبال الطلاب الوافدين لدراسة تخصص القانون وهذه قائمة ببعض الجامعات المصرية:

•  جامعة القاهرة.
•  جامعة عين شمس.
•  جامعة الإسكندرية.
•  جامعة حلوان.
•  جامعة المنصورة.
•  جامعة أسيوط.
•  جامعة بورسعيد.
•  جامعة المنوفية.
•  جامعة طنطا.
•  جامعة بنها.
•  جامعة الزقازيق.
•  جامعة جنوب الوادي.
•  جامعة مدينة السادات.
•  جامعة بني سويف.
•  جامعة أسوان.
•  جامعة المنيا.

كيفية التسجيل في الجامعات المصرية لدراسة الحقوق للطلاب الوافدين

يتم التسجيل في الجامعات المصرية من أجل دراسة القانون من خلال المكاتب المصرية المعتمدة التي تقدم العديد من الخدمات المجانية وتعتبر من أفضل الطرق واضمنها للتقديم.

الدليل الشامل للطلاب الوافدين للدراسة في مصر

إذا كنت ترغب بالتقديم في الجامعات المصرية هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل منها على سبيل المثال، شروط التقديم، تكاليف الدراسة، لذلك تابع معي هذا الدليل الشامل.

شروط التقديم للدراسات العليا في تخصص القانون للطلاب الوافدين

• ينبغي للطالب القادم من الخارج أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس بتقدير مقبول من جامعة معترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
• يجب أن تكون جميع الأوراق مصدقة من وزارة الخارجية في دولة الطالب الوافد والسفارة المصرية.
• سداد التكاليف الدراسية المطلوبة من أجل الدراسة في مصر.
• يجب التقديم خلال المواعيد الرسمية التي تبدأ في مايو وتنتهي في سبتمبر من كل عام، زيادة على تقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لدراسة تخصص القانون في مصر للطلاب الوافدين

•  صورة مصدّقة من شهادة البكالوريوس.
•  سجل تراكمي للدرجات.
• نسخة من جواز السفر.
•  نسخة من الهوية الوطنية.
• 6 صور شخصية.
• رسالة الماجستير pdf.
• كارت العائلة.
•  خطاب ترشيح من السفارة التابع لها الطالب محددًا فيه الجهة التي سينضم إليها للدراسة.

تكاليف الدراسات العليا في تخصص القانون للطلاب الوافدين

تتميز الدراسة في مصر بتكلفتها المنخفضة، مما يجعلها جاذبة للطلاب الراغبين في للالتحاق بالدراسة في هذا البلد.

يتم دفع 1500 دولار أمريكي رسوم القيد في الجامعات المصرية، كما تبلغ تكلفة الدراسات العليا في تخصص القانون 4500 دولار أمريكي لباقي سنوات الدراسة.

عدد سنوات الدراسة في الدراسات العليا للطلاب الوافدين

مدة دراسة القانون في مرحلة الماجستير والدكتوراه سنتين على الأقل، كما قد تمتد إلى أربع سنوات على حسب سرعة الطالب في إنجاز رسالته العلمية. 

الوظائف المتاحة للحاصلين على الدراسات العليا في تخصص الحقوق

•  المحاماة.
•  العمل في القضاء.
•  مستشار قانوني.
•  ضابط في الشرطة.
•  العمل الدبلوماسي.
•  التدريس والعمل الأكاديمي.
•  المحكم القانوني.
•  وظائف إدارية في مجال القانون.
•  العمل في التخصصات الدقيقة للقانون.
•  مستشار قانوني للمنظمات غير الربحية.
•  الوساطة والتحكيم.
•  العمل في السفارات والقنصليات.

التسهيلات المقدمة من الجانب المصري للقبول في الجامعات المصرية

تعمل المكاتب المعتمدة في مصر على تقديم عدد كبير من الخدمات المجانية من أجل التسهيل على الطلاب الوافدين للدراسة، منها على سبيل المثال:

• تقديم الاستشارات التعليمية مجانًا وتوفير الخيارات الدراسية المناسبة مجانًا مع تخصيص مرشدًا أكاديميًا لكل طالب طوال فترة الدراسة.
•  توجيه الطلاب حول الفرص التعليمية المتميزة والتخصصات النادرة والخصومات الدراسية المناسبة، ومساعدة الطلاب في إنهاء إجراءات القبول وتأمين القبول.
• مساعدة الطلاب في إنهاء إجراءات السفارات والقنصليات، ثم مساعدة الطلاب في إنهاء إجراءات التأشيرات والإقامات الدراسية.
• مساعدة الطلاب في إكمال إجراءات الالتحاق بالجامعات والكليات، وتحديد التخصصات الدراسية المناسبة، كذلك دعمهم في سداد الرسوم الدراسية وتوفير جداول المحاضرات والامتحانات.
•  مساعدة الطلاب في إنهاء إجراءات المعادلات والمقاصة العلمية والتحويل بين الكليات و إيقاف القيد. 
• مساعدة الطلاب في إنهاء إجراءات السكن الجامعي والطلابي واختيار التغطية الصحية المناسبة.
• تقديم خدمات شراء الكتب الدراسية والمساعدة في إعداد وتقديم الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى توفير محاضرين متخصصين لشرح أهم النقاط.

الأسئلة الشائعة

هل الشهادة المصرية في تخصص القانون معترف بها عالميًا؟

ما يميز دراسة القانون في مصر هو الشهادة الجامعية المميزة التي يتم منحها والتي تحظى بالاعتراف دوليا وإقليميا، كما يُدرك العالم بأسره النظام التعليمي المطبق في برامج القانون في الجامعات المصرية، حيث يجمع بين المناهج الأكاديمية والتطبيقية، بالتالي، يحصل الطالب المسجل في البرنامج على فهم شامل وعميق لمجال تخصصه من النواحي العملية والعلمية.

لماذا دراسة تخصص القانون في مصر؟

تتميز شهادات الجامعات المصرية بأنها معترف بها عالميًا ودوليًا، كما تولي مصر اهتمامًا كبيرًا لتعليم المحاماة، وتضمن ذلك تقديم برامج معتمدة بتكلفة أقل بكثير مما تقدمه الجامعات العالمية.

 تتناسب تكاليف المعيشة في مصر مع مختلف الفئات، حيث تتوفر جميع المنتجات بأسعار معقولة.

ماذا يطلق على خريج كلية الحقوق؟

يطلق على خريج كلية القانون عادةً محام أو مستشار قانوني.

ما الفرق بين كلية الحقوق وكلية القانون؟

كلية الحقوق وكلية القانون هما مصطلحين متبادلين لوصف نفس المؤسسة التعليمية، ولا يوجد فرق بينهما في الواقع.

ما هو أفضل قسم في كلية الحقوق؟

لا يمكن تحديد قسم معين في كلية الحقوق كأفضل قسم في الحقيقة، حيث يعتمد ذلك على اهتمامات وميول الطالب، وأهدافه المهنية، وينبغي على الطالب استكشاف مختلف الأقسام واختيار الذي يتناسب معه ويتوافق مع طموحاته المستقبلية.

في نهاية المطاف، تمثل دراسة تخصص القانون في مصر فرصة قيمة للطلاب الذين يسعون إلى فهم القانون واكتساب المهارات الضرورية للعمل في هذا المجال، كما أن تخصص القانون يتواجد في معظم الجامعات المصرية المعتمدة والمعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وجميعها تسعى لتأهيل الطلاب بمهارات تمكّنهم من التفوق في مجال القانون، خلال الدراسة ستتعلم مهارات التواصل اللفظي والكتابي، والاستنتاج والاستنباط، زيادة على مهارات البحث والتحليل، كما ستكتسب أيضا قدرات الخطابة والإقناع، والقدرة على جمع المعلومات وتنظيمها بطريقة منطقية، نتيجة لذلك، يصبح خريج القانون في مصر منافسًا شرسًا في سوق العمل، يكتسب الطالب معرفة وخبرة شاملة في مجال دراسته، مما يثري سيرته الذاتية ويجعله مؤهلا للتنافس في سوق العمل.