نرى فلسفة القانون وتاريخها تتمثل في أنه يعود إلى العصور الوسطى في أوروبا، حيث اهتمت الفلسفة بتحليل النظريات القانونية والأخلاقية والسياسية منذ ذلك الحين، وبالتالي نمت لتشمل العديد من المدارس والحركات والمفاهيم المختلفة. كما تعتبر دراسة فلسفة القانون اليوم أحد الفروع الرئيسية للفلسفة لأنها تركز على دراسة العلاقات بين القانون والمجتمع والأخلاق والسياسة.
سنعرض في هذا المقال أهمية وأهداف القانون وفلسفته، وبالتالي مميزاتها ومجالات العمل في المستقبل بعد التخرج، بالإضافة إلى رواتب التخصص الذي يشغل فكر كثير من الطلاب، كما يتم التعرف على دراسة التخصص في مصر وشروط القبول وتكاليفه.
ما هو مفهوم فلسفة القانون؟
هي فرع من فروع الفلسفة التي تدرس طبيعة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالقيم والمواقف والممارسات الإنسانية والمجتمعات السياسية، وتقليديًا تقدم مفهوم فلسفة القانون من خلال توضيح الافتراضات العامة والمجردة حول القانون والدفاع عنها، أي التي تنطبق على جميع الأنظمة القانونية الحالية، أو ربما جميع القوانين في جميع العصور، وليس على نظام قانوني معين في عصر معين.
أهمية دراسة فلسفة القانون
تكمن أهمية دراسة فلسفة القانون في أنها علم له قواعد ومبادئ وأساليب يجب اتباعها للوصول إلى النتيجة المرجوة، وذلك بغض النظر عما إذا كان ذلك تعديلًا أو تغييرًا في المسألة القانونية قيد النظر، بالإضافة إلى نقطة أخرى مهمة هي أن الظواهر القانونية هي ظواهر اجتماعية تتعلق بالمفاهيم والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية والفكرية واحتياجات المجتمع.
أهداف فلسفة القانون
· تهدف فلسفة القانون إلى تمييز القانون عن أنظمة القواعد الأخرى، كالأخلاق والأعراف الاجتماعية الأخرى.
· تتعلق الآراء حول طبيعة القانون بأسس الأخلاق والعدالة والحقوق، وطبيعة الفعل الإنساني، والنية.
· بالإضافة إلى تبرير الحكم السياسي وما إلى ذلك، كما قد تساهم في الإجابة عن بعض الأسئلة الفلسفية الأساسية.
· وبالتالي العلاقة بين الممارسة والقيم الاجتماعية، وطبيعة المعرفة والحقيقة.
ماهي فلسفة القانون الجنائي؟
فلسفة القانون الجنائي هي دراسة وتحليل الأسس والقيم الفلسفية التي تحكم النظام الجنائي، وبالتالي فإن الهدف منها هو فهم طبيعة الجريمة والعقاب ودور القانون في تنظيم المجتمع وحماية الحقوق الفردية، كما يشمل القانون الجنائي عددًا من الأسئلة والمفاهيم الأساسية مثل المسؤولية الجنائية والعقاب والإصلاح والردع الجنائي والعدالة الجنائية، وبالتالي يعتبر القانون الجنائي أحد الفروع الرئيسية للعلوم القانونية وتشكل الأساس لتطوير وتطبيق نظام العدالة الجنائية.
فلسفة القانون وإشكالياتها
وبالتالي فإن المشكلة الأساسية هي إيجاد توازن عادل ومنصف بين القانون والحرية الفردية، فهل يمكن تحقيق هذا التوازن الأمثل أم أنه مجرد أمل نظري بعيد كل البعد عن الواقع العملي؟، هل القوانين الحالية كافية لضمان العدالة، أم أنها بحاجة إلى التطوير والتكيف بشكل مستمر؟
وتبقى المشاكل الاجتماعية والسياسية كما هي، وبالتالي تتطلب تفكيرًا وتأملًا فكريًا يؤدي إلى حلول لمشاكل العصر، والتغييرات الوحيدة التي طرأت هي في طبيعة الدولة، وطبيعة المؤسسات السياسية، بالإضافة إلى أنواع القانون المناسب لحكم وإدارة وتنظيم المجال العام، والعلاقة بين القانون الطبيعي والقانون الحقيقي، وأهمية العدالة وغيرها من المفاهيم والقضايا السياسية والقانونية التي لا يزال الفكر السياسي والقانوني مضطرًا لفهمها واستيعابها ونقدها وفحصها بشكل عميق، وبالتالي فإن القانون الحديث هو في بعض جوانبه امتداد للفكر الفلسفي والسياسي الحديث والقديم.
مميزات دراسة فلسفة القانون
يعد المجال القانوني أحد المجالات المرتبطة بالجانب الإنساني، في قضايا العدالة والأمانة ورد حقوق أصحابها والدفاع عن الناس وإثبات براءة المتهم، كما يقوم مجال الدراسة بتعليم المهارات العقلية المتقدمة من خلال التحليل، وبالتالي من خلال التعامل مع العديد من المواضيع ذات الصلة، يمكن لخريجي القانون الاستمتاع بدخل سنوي ممتاز.
مجالات عمل ومستقبل خريجي فلسفة القانون
يعتبر القطاع القانوني من القطاعات التي تكثر فيها فرص العمل ومن المهن الرئيسية التي يمكن أن يمارسها خريج هذا التخصص ما يلي:
· تمارين في الطب الشرعي.
· العمل في مجالات القانون.
· يعمل في مجال القضاء.
· مدير العلاقات العامة.
· القانون الإداري.
· مستشارًا قانونيًا.
· باحثًا اقتصاديًا.
· القانون المالي.
· باحثًا قانونيًا.
رواتب خريجي فلسفة القانون
يتراوح متوسط الراتب السنوي للقانونيين الذين تصل خبرتهم إلى خمس سنوات من الخبرة بين 22000 دولار أمريكي و45000 دولار أمريكي، بينما يتقاضى القانونيين الذين تزيد خبرتهم عن خمس سنوات 75000 دولار أمريكي.
الجامعات والكليات التي تقدم دراسة فلسفة القانون في الجامعات المصرية للوافدين
تتم دراسة فلسفة القانون في الجامعات المصرية للوافدين في الجامعات التالية
· كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.
· جامعة عين شمس كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
· جامعة المنصورة كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة بني سويف.
· جامعة الزقازيق كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة السادات.
· جامعة بورسعيد كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة القاهرة.
· جامعة المنوفية كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة أسوان.
· جامعة المنيا كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة حلوان.
· جامعة أسيوط كلية الحقوق.
· كلية الحقوق جامعة طنطا.
· جامعة بنها كلية الحقوق.
شروط القبول في تخصص فلسفة القانون للطلاب الوافدين في الجامعات المصرية بدرجة البكالوريوس
· يجب أن يستوفي إجمالي عدد الطلاب الحد الأدنى من حصة القبول للدراسات الجامعية بالخارج في إحدى الجامعات المصرية، بحيث يحصل الطالب على 50% على الأقل.
· أصل مصدق لشهادة الثانوية العامة التي حصل عليها الطالب في الخارج.
· شهادة ميلاد أصلية مصدقة، بالإضافة إلى 4 صور شخصية.
· خطاب موافقة رسمي من سفارة الطلاب بالقاهرة.
· نسخة كاملة من جواز سفر الطالب.
المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج الدراسات العليا في الجامعات المصرية للوافدين
· صورة من شهادة الثانوية العامة والأصل للتقديم في المرحلة الجامعية الأولى.
· أصل صورة البكالوريوس في حالة التقديم في برنامج الماجستير في القانون وسجل الدرجات.
· تحديد التخصص المطلوب، والكلية المطلوبة في الجامعة التي يرغب الطالب في الدراسة فيها.
· 6 صورة فوتوغرافية واضحة وصورة جواز سفر ساري المفعول، صورة الهوية الوطنية.
تكاليف دراسة فلسفة القانون في الجامعات المصرية للوافدين
تبلغ رسوم الالتحاق بكلية الحقوق للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعات المصرية 3000 دولار أمريكي سنويًا، وبالتالي يدفع الطلاب رسوم التحاق أولية قدرها 1500 دولار أمريكي.
كما تبلغ تكلفة التسجيل في درجة الدراسات العليا في القانون في إحدى الجامعات المصرية رسوم سنوية قدرها 4500 دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم التسجيل المبدئية البالغة 1500 دولار أمريكي.
مدة الدراسة في تخصص فلسفة القانون بالجامعات المصرية للوافدين
في كليات الحقوق المصرية، مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات، كما تبلغ مدة الدراسة في الدراسات العليا من سنتين وحتى 5 سنوات.
لماذا يتجه الوافدين لدراسة مفهوم فلسفة القانون في مصر؟
كليات الحقوق في مصر لها تاريخ عريق، ولا سيما كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي كانت أول كلية تنشأ في مصر تحت اسم "كلية الإدارة العامة واللغات"؛ فقد تأسست عام 1868 في عهد الأمير إسماعيل وأصبحت الكلية الأم ليس لمصر وحدها بل للعالم العربي كله.
وتحذو كليات الحقوق في مختلف الجامعات المصرية حذو هذه الكلية الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبالتالي قد تطورت هذه الكليات وأصبحت تتمتع بخبرة أعضاء هيئة التدريس فيها وعطاء الخريجين منها، ولذلك السبب فإن كليات الحقوق المصرية قادرة على إعداد أفضل المحامين ووكلاء النيابة والموظفين القانونيين في العالم، خاصة وأن كلياتها قد توسعت لتشمل دراسة القانون باللغة الإنجليزية وحتى الفرنسية.
كما تضم معظم الجامعات المصرية العديد من كليات الحقوق، وكلها تجعلهم يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للنجاح بقوة في مجال القانون، بالإضافة إلى اكتساب القدرة على التواصل استنباطًا واستدلالًا واستقراءً، كما ستطور مهاراتهم في الخطابة والإقناع وجمع المعلومات والربط بينها، والمهارات التنظيمية.