مفهوم القانون المقارن تعريفه وأهميتة وتكاليف الدراسة في جامعات مصر

في عالم مليء بالتنوع القانوني والتحديات التي يتجاوز تأثيرها الدولة فقط، يظهر مفهوم القانون المقارن كحل لمجموعة متنوعة من القضايا المعقدة التي تواجه العوالم. حيث تُطلق البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية في التخصص التحديات الفكرية والعملية التي تساهم في بناء جيل جديد من الخبراء القادرين على التفاعل مع التحولات والمتغيرات القانونية العالمية، مما يجعل دراسة القانون المقارن وجهة مفضلة لهم، لذا تعرف على دليل القبول بالجامعات، متطلبات الالتحاق والخطوات الواجب اتباعها من أجل الدراسة في مصر.

مفهوم القانون المقارن 

مفهوم القانون المقارن هو القانون الذي يركز على دراسة ومقارنة الأنظمة القانونية، عبر تحليل كيف تختلف القوانين من دولة إلى أخرى، كما يسعى إلى فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك التباين، بهدف التوصل إلى رؤية عامة حول طبيعة القانون المقارن، عمل المؤسسات القانونية المختلفة، كذلك المساهمة في تطوير المعايير والسياسات القانونية، لذا يتضمن التخصص مقارنة الأنظمة من حيث القواعد، المؤسسات القانونية المرتبطة بها، المذاهب والممارسات الخاصة بكل قانون ومؤسسة.

· دراسة التنوع في الأنظمة القانونية، على سبيل المثال، القانون المدني والقانون العام، كذلك القوانين المبنية على أساس ديني مثل الشريعة الإسلامية.

· تحليل مجالات محددة من القانون، ومنها قانون العقود، أو القانون الدستوري، أو القانون الجنائي، وكيف تتعامل الأنظمة القانونية مع تلك المجالات.

· بالدراسة القانونية المقارنة، يمكن إيجاد نقاط مشتركة في قوانين الدول، وما له من تأثير بالغ الأهمية في تشكل عالم متجانس، كذلك تسهيل التعاملات الدولية.

الدراسة لا تقتصر على الشق النظري الأكاديمي فقط لكن تمتد إلى الجانب العملي، حيث يمكن للطلاب اكتساب مهارات قانونية شاملة تؤهلهم لمزاولة مهن عالمية من جهة أخرى تتيح الجامعات المصرية للطلاب الوافدين فرصة الاندماج في التخصص.

أهمية دراسة القانون في الإطار المقارن

تمثل دراسة التخصص إحدى أفضل الخيارات لطلابنا الوافدين، حيث تقدم لهم العديد من المزايا المهمة، على سبيل المثال، التعرف على السياق الثقافي والاجتماعي التي تنبغ القوانين منه، فهم الإطار القانوني المحلي، كذلك الاتجاهات القانونية في الإقليم ككل، وغيرها من المزايا الاستثنائية الأخرى التي سنتناولها فيما يلي.

· فهم كيف تُشكل القيم الثقافية والدينية النظم القانونية، خاصة تأثير الشريعة الإسلامية على القوانين.

· مطالعة القوانين المختلفة، وبالتالي النجاح في ممارسة القانون بكفاءة والمشاركة في صنع السياسات.

· بسبب الدمج بين أنظمة القانون المدني والشريعة، يمكن بالدراسة فهم تعقيداتهما وتفاعلاتهما معًا. 

· معرفة البيئة التنظيمية الخاصة بالمنطقة المنتمي إليها، وبالتالي استكشاف الأنظمة القانونية المحلية.

· المساهمة في إصلاح القانون وصنع السياسات بطريقة تلبي الاحتياجات، عقب فهم الأنظمة المعقدة.

لماذا ندرس القانون المقارن؟

من خلال فهم الأنظمة القانونية المختلفة، يتمكن الأفراد من تشكيل رؤية حول هيكل ومبادئ الأنظمة، فلا توفر الدراسة معرفة الفروقات فقط، لكن تتضمن أيضا التعرف على التشابه والميزات الفريدة التي تشكل إنشاء وتفسير وفرض القوانين وغيرها من الأمور الأخرى التي تدفعنا لدراسة القانون المقارن.

· توحيد ومصالحة القوانين والممارسات، وبذلك يساهم في إحداث إصلاحات وتطوير المعايير الدولية.

· من خلال دراسة نقاط القوة والضعف، يمكن ضبط القوانين لتلبية احتياجات وتحديات المجتمع.

· تعزيز التعاون، والتجارة، كذلك التواصل بشكل أفضل بين المحترفين من أنظمة قضائية متنوعة.

· تطوير التعليم والبحث القانوني، وإثراء الفهم والقدرة على تقييم المبادئ والمفاهيم القانونية.

· المساهمة في تعزيز العدالة، كذلك تطوير أنظمة تحافظ على الحقوق الإنسانية والقيم الأساسية.

فروع القانون المقارن

تتعدد التخصصات داخل نطاق دراسة وعمل التخصص، والتي يمكن للأفراد اتباعها استنادًا إلى اهتماماتهم وأهدافهم المهنية.

قانون الدستوري المقارن:

يركز على مقارنة وتحليل مبادئ وأنظمة القانون الدستوري.

· كما يدرس تركيبة وصلاحيات الحقوق المحمية بموجب الدساتير المختلفة.

القانون الجنائي:

يتضمن التخصص دراسة القوانين الجنائية والإجراءات عبر الاختصاصات المختلفة.

· فيستكشف الاختلافات في أنظمة العدالة، بما في ذلك تعريفات الجرائم والعقوبات.

قانون العقود المقارن:

يتناول دراسة مبادئ قانون العقود في أنظمة مختلفة.

· لذا يقوم بمقارنة تكوين العقد، وتفسيره، وأدائه، والتسهيلات المتاحة في مختلف الاختصاصات.

الشركات المقارن:

ينطوي على مقارنة حوكمة الشركات، والتشريعات، والهياكل عبر الأنظمة القانونية.

· كل هذا وأكثر إلى جانب دراسة حقوق المساهمين، والأنظمة التنظيمية للشركات.

قانون الأسرة:

يدرس أنظمة قوانين ويستكشف النهج القانوني تجاه العلاقات الإنسانية.

· يدرس، على سبيل المثال، قوانين الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتبني وقوانين الإرث.

حقوق الإنسان:

يغطي دراسة مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها.

· يستكشف التشابهات والاختلافات في الأطر القانونية وتنفيذ الحقوق على المستوى العالمي.

قانون البيئة:

يرتكز التخصص على مقارنة وتحليل القوانين واللوائح البيئية.

· لذا يدرس سياسات البيئة، وتدابير الحفاظ على البيئة، والنهج المتبع نحو التنمية المستدامة.

القانون الدولي:

يشمل مقارنة وتحليل المبادئ القانونية الدولية، والمعاهدات، والاتفاقيات.

· كما يغطي دراسة التجارة الدولية، والقانون الجنائي الدولي، والعلاقات الدبلوماسية.

تخصص ماجستير في القانون الجنائي المقارن

تركز الدرجة عادة على دراسة وتحليل أنظمة العدالة في مجموعة متنوعة من الدول؛ لفهم التشابه والاختلاف فيما يتعلق بكيفية تعريف الجرائم وتحقيقها ومحاكمتها ومعاقبتها، كما توفر معرفة عميقة بالأنظمة القانونية، القانون الدولي، حقوق الإنسان ونظرية القانون المقارن، لذا يتجه الأفراد بعد التخرج إلى الالتحاق بواحدة من المهن المتقدمة التي يتيحها البرنامج، على سبيل المثال العمل الأكاديمي البحثي.

الدراسات القانونية المُقارنة: يقوم البرنامج بدراسة القانون في دول مختلفة لفهم المبادئ والنظريات والممارسات التي تكمن وراء الأنظمة القانونية.

النظرية القانونية والفلسفة: يستكشف الأسس الفلسفية للقانون والعدالة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مفاهيم الأخلاق والاستدلال القانوني.

القانون الدولي: دراسة المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تأثير القانون الدولي على الأنظمة القانونية المحلية.

قانون الجنايات المقارن: يركز بشكل خاص على مقارنة أنظمة العدالة، مع دراسة قضايا الوقاية من الجريمة، إجراءات المقاضاة، وغيرها من العناصر الأخرى.

المنهج البحثي: يتعلم الطلاب كيفية إجراء البقاء القانوني المقارن، وتحليل المصادر القانونية، وتقييم الحجج القانونية من أجل تشكيل أحكام معقولة وتوصيات.

من خلال الاعتماد على تلك الأسس، يمكن للطلاب في برنامج الماجستير في القانون المقارن اكتساب فهم شامل للأنظمة القانونية على مستوى عالمي وتطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي التي يمكن تطبيقها في مجموعة متنوعة من السياقات المهنية.

دبلوم القانون المقارن

يركز البرنامج التخصصي على إمداد منتسبيه بفهم شامل للقانون، كذلك تعميق معارفهم وخبراتهم في الدراسات القانونية المقارنة، لذا يغطي جوانب مختلفة من القانون المقارن، بما في ذلك الأنظمة القانونية المختلفة، والمنهجيات لمقارنة القوانين، ومبادئ النقل القانوني، ودور القانون المقارن في توحيد القوانين والعولمة، كما يتناول مجالات قانونية محددة، على سبيل المثال، القانون الدستوري، والقانون الجنائي، وقانون العقود، أو القانون الدولي، ويدرس أيضا كيفية معالجة تلك المجالات في الأنظمة القانونية المختلفة.

أهمية دبلوم القانون المقارن:

التعرف على الأنظمة القانونية ودراسة المنهجيات المستخدمة في القانون لتحليل ومقارنة الأنظمة.

· علاوة على فهم النظريات لفهم الإطارات الفلسفية التي تعتمد عليها النظم.

· كذلك النظريات الاجتماعية والإنسانية لتحليل السياق الذي يتم فيه إنشاء القوانين.

مجالات عمل دبلوم القانون المقارن: يفيد البرنامج الأفراد الساعين لمسارات وظيفية في القضاء أو راغبي متابعة مسار الأبحاث الأكاديمية.

· يوفر أسسًا قوية في فهم وتحليل الأنظمة القانونية.

·  يتيح للأفراد المساهمة في الإصلاح القانوني المحلي والإقليمي والعالمي.

بشكل عام، يوفر البرنامج للطلاب الأدوات اللازمة لتحليل وفهم الأنظمة قانونية مختلفة، مما يسهل استيعابهم لتعقيدات وديناميكيات الدراسات المقارنة والعالم من حولهم.

أفضل الجامعات لدراسة مفهوم القانون المقارن

بمقارنة البرنامج التي تقدمه الجامعات للطلاب الوافدين، سواء في الإمارات، السعودية، ماليزيا، أمريكا، روسيا، بريطانيا، وغيرهم الكثير من الدول العربية والعالمية، التي تعتبر وجهات تعليم للطلاب راغبي الالتحاق بأفضل برامج التعليم، نجد أن افضل الجامعات لدراسة القانون هي المصرية، التي تدمج بين الجودة التعليمية، التكلفة المنخفضة، كذلك الاعتماد الدولي للبرامج.

للتقديم في الجامعات المصرية للحصول على شهادة في القانون المقارن.

· اجتياز امتحان الثانوية العامة أو ما يعادله بنسبة 50% للالتحاق بالكليات التي تقدم التخصص.

· يجب على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة ومعترف بها.

· يتعهد الطالب راغب التسجيل في الجامعات المصرية بمعادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات.

· أن تكون كافة المستندات الرسمية مُصدَقة من وزارة الخارجية بدولة الطالب والسفارة المصرية.

· اجتياز الاختبارات التي يحددها مجلس الكلية والقسم، على سبيل المثال القدرات الجامعي.

مستندات القبول الجامعي

· توكيل من الطالب لاستكمال إجراءات التقديم.

· جواز سفر المتقدم للدراسة ساري المفعول.

· بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد.

· 6 صور شخصية مقاس 4*6.

· شهادة الثانوية العامة.

· نتيجة اختبار القدرات.

التقديم على الماجستير للقانون 

لراغبي دراسة التخصص والحصول على درجة ماجستير قانون، يجب تقديم الوثائق التي تثبت اجتياز درجة البكالوريوس بتقدير جيد أو مقبول، بينما تشترط درجة الدكتوراه، إكمال الفرد للماجستير وتحقيق درجة مقبولة أو أعلى.

· يتطلب حصول الطالب على درجة الماجستير تقديم شهادة البكالوريوس مع بيان الدرجات الأكاديمية.

· لكن لدراسة الدكتوراه، يجب إرفاق شهادة الماجستير، بيان درجات المتقدم والرسالة العلمية بصيغة Pdf.

تكاليف دراسة القانون المقارن

تبلغ رسوم التسجيل في الجامعات المصرية بمبلغ 3000 دولار للدارسين في برنامج البكالوريوس، وبمبلغ 4500 دولار للدارسين في الدراسات العليا.

عند مقارنة التكاليف مع البلدان الأخرى سواء العالمية مثل أمريكا وبريطانيا، أو الإقليمية مثل السعودية، الإمارات، الكويت وغيرها، تصل المصروفات إلى 30,000 دولار أمريكي.

في النهاية، نستنتج أن دراسة تخصص القانون المقارن تمثل رحلة فريدة وممتعة نحو فهم أعمق للتشابهات والاختلافات بين النظم القانونية العالمية، كما أنه من خلال التخصص، يمكن للطلاب توسيع آفاقهم العلمية والمهنية وتكوين رؤية شاملة للعلاقات القانونية الدولية والتحديات التي تواجهها.